وارتداده وقربه للخدمات مثل الجمعية أو الفرع ومداخل ومخارج المنطقة. وهناك توقعات بأن تستمر أسعار البيوت والعقارات في الوفرة بالارتفاع في الأعوام المقبلة ما لم تطرأ تغيرات جذرية ومعالجة أسباب المشكلة ومنها:

• مازال العرض أقل من الطلب، فهناك ناس كثيرون يبحثون في سوق العقار عن الشراء، مقابل شح الأراضي في الكويت وعدم توفير أراض جديدة 

• مشكلة الإسكان في الكويت وتراكم الطلبات الإسكانية واستمرار معوقات بناء المدن والمناطق الإسكانية الجديدة مثل الدورة المستندية، والبنية التحتية، وتوفير الكهرباء والماء، والمدارس والخدمات العامة الأخرى.

• عدم وجود تسهيلات تمويلية متطورة مثل قانون الرهن العقاري.

• دخول شريحة كبيرة من المستثمرين والمضاربين داخل المناطق السكنية الخاصة وتقسيم البيت لشقق وادوار، وعرضها للايجار بعوائد مرتفعة مقابل رخص أسعار البيوت مقارنة بالعمارات الاستثمارية. 

• انخفاض عوائد الودائع في البنوك في السنوات الماضية وهذا شجع البعض على سحب أموالهم من البنوك واستثمارها في سوق العقار.

• نشاط المضاربين الذين يقومون بشراء البيوت بهدف إعادة بيعها بعد فترة وجيزة. والذين يرون في العقار السكني فرصة أفضل لتحقيق عوائد على رؤوس الأموال مقارنة بالعقار الاستثماري الذي عانى في الآونة الأخيرة.

• قلة العرض مقابل ارتفاع الطلب والسيولة.

• عدم وجود فرص أخرى كثيرة للاستثمار في الكويت

• عدم تطبيق قانون الضريبة على من يتملك أكثر من بيت 

وفيما يلي متطلبات وإجراءات شراء وتحويل ملكية البيت في الكويت:

• عقد اتفاق البيع الإبتدائي والتأكد من وضوح كافة البنود والشروط ومن ضمنها شرط الإخلاء ومدته.

• وجود الوثيقة الأصلية

• وجود البطاقة المدنية للبائع والمشتري.

• عقد الايجار ان وجد.

• حساب في بنك محلي.

• صورة الشيك المصدق الذي سيتم من خلاله دفع قيمة العقار المباع، او التحويل المصرفي.

• إصدار شهادة الأوصاف من بلدية الكويت وتعتبر هوية لكل عقار سواء كان (سكنيا، أو استثماريا، أو تجاريا). ويجب الحذر حيث أن بعض ملاك العقار يواجهون صعوبات لإصدار شهادة الأوصاف.

• في حال اتمام البيع بواسطة مكتب عقاري فسيحصل المكتب على عمولة بنسبة 1% واحد بالمائة من قيمة البيع وتدفع مناصفة بين البائع والشاري، ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك. 

• يمكن إنجاز معاملات البيع في إدارة التسجيل العقاري في مجمع الوزارات التابع لالاحمدي