إن العلاقة بين أسعار البيوت ودخل الأسرة هو الذي يحدد دائما مستوى القوة الشرائية لها، فالكثير من الشباب الكويتي يرغب بامتلاك بيت، والاستغناء عن تكاليف الايجار المرهقة. إن القطاع العقاري السكني متمثلا في البيوت الخاصة أو الحكومية يلبي حاجة أساسية من متطلبات الحياة للمواطن، حيث يستمر الطلب عليه بالنمو، مما يؤدي إلى ارتفاع اسعار البيوت والتي لا يستطيع أغلب المواطنين الكويتيين تحملها حتى ولو قاموا بالإقتراض من البنوك. وهناك توقعات بأن تستمر أسعار البيوت والعقارات في الكويت في ارتفاع مستمر. لذلك فإن أسعار العقار في الكويت قد أصبحت من الأعلى في العالم، ومن المتوقع ثبات أو صعود أسعار السكن الخاص في الأعوام المقبلة ما لم تطرأ تغييرات جذرية مثل إنشاء مدن إسكانية جديدة وقانون الرهن العقاري. على الرغم من أن أغلب المواطنين يعتمدون على التمويل الشخصي لشراء بيوتهم، بالإضافة الى التمويلات البنكية، إلا أن الأسعار مرشحة للارتفاع لعدة أسباب منها أن السكن عبارة عن حاجة أساسية، وشح الأراضي في الكويت مقابل زيادة الطلب عليها. ولكن من الممكن تصحيح أسعار البيوت في الكويت في حال توفير أراض جديدة تدخل سوق العقار السكني الخاص مما يدفع لإستقرار الأسعار، وكذلك تطبيق قانون الضريبة على من يتملك أكثر من بيت سيساعد في تصحيح الأسعار حيث أن العديد من المستثمرين يمتلكون عشرات البيوت في القطاع السكني بهدف تأجيرها بشكل شقق او ادوار على الرغم من أنها تقع في مناطق سكنية لم يكن الهدف الأساسي من إنشائها استثمارياً. ولكن أسعار العقار ظلت تواصل ارتفاعها، ويرجع الارتفاع في سوق العقار بالفترة السابقة إلى عدة أسباب، منها:

• مشكلة الإسكان في الكويت والتي يرجع سببها لحقبات وزارية سابقة.

• معوقات بناء المدن والمناطق الإسكانية الجديدة مثل الدورة المستندية، والبنية التحتية، وتوفير الكهرباء والماء، والمدارس والخدمات العامة الأخرى.

• عدم وجود تسهيلات تمويلية متطورة مثل قانون الرهن العقاري.

• دخول شريحة كبيرة من المستثمرين والمضاربين داخل المناطق السكنية الخاصة وتقسيم البيت لشقق وادوار، وعرضها للايجار بعوائد إستثمارية تتفوق على الإستثمار في المناطق الإستثمارية.

• انخفاض عوائد الودائع في البنوك في السنوات الماضية وهذا شجع البعض على سحب أموالهم من البنوك واستثمارها في سوق العقار.

• نشاط المضاربين الذين يقومون بشراء البيوت بهدف إعادة بيعها بعد فترة وجيزة.

• قلة العرض مقابل ارتفاع الطلب والسيولة.

• عدم وجود فرص أخرى كثيرة للاستثمار في الكويت.