الموبايل او الواتس اب. وتتفاوت أسعار الأراضي في منطقة المهبولة لعدة أسباب منها:

• مساحة الأرض والارتداد المقابل لها.

• موقع الارض داخل المنطقة، ومن الممكن تصنيف الاراضي في الكويت لأنواع أساسية حسب موقعها من الشارع والجار وهي: سد، سد نافذ، زاوية، بطن وظهر، راس (3 شوارع).

• وتتأثر قيمة الارض كذلك بواجهتها بالنسبة للشمس حيث أن الواجهة الشرقية هي الأغلى نظرًا لتوفر الظل من بعد الظهر، بعكس الواجهة الغربية وهي الأقل قيمة، نظرًا لأنها تكون مضربًا للشمس من بعد الظهر. أما الواجهات الشمالية والجنوبية فأسعارها متوسطة نسبيًا.

وعلى الرغم من إستمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع آلاف الاراضي (القسائم) الحكومية على المواطنين. إلا أن قيمة الأراضي في الكويت بإرتفاع مستمر في ظل تفاقم الأزمة الإسكانية في الكويت المستمرة منذ سنوات طويلة، وقلة العرض مقابل ارتفاع الطلب على السكن بسبب تزايد عدد سكان الكويت. ومن الأسباب أيضًا، توفر السيولة النقدية للمستثمرين والمضاربين الذين يشترون تلك الأراضي ويعيدون بيعها بعد فترة لجني الأرباح. واليوم أصبح المواطن الكويتي لا يتحمل شراء الاراضي بهذه الأسعار المرتفعة، حيث تضاعفت قيمة بعض الأراضي خلال سنوات معدودة.، وهذا عبء لا يستطيع المواطن الكويتي ان يتحمله وينعكس سلبًا على الأسر الكويتية متوسطة الدخل والتي تحلم بشراء ارض وبنائها للسكن الخاص. وفي السنوات الأخيرة لم يعد بمقدور نسبة كبيرة من المواطنين شراء عقار أو حتى ارض داخل الكويت، ولكن يبقى الطلب على الاراضي موجود على الرغم من ابتعاد شريحة كبيرة عن الشراء.

في حال قررت شراء أرض فيمكنك الإستعانة بمكتب عقاري (سمسار) والذي من الممكن أن يساعدك في العثور على الأرض التي تناسبك، والدخول في عملية التفاوض وإجراءات البيع. وفي حال التعامل مع مكتب عقاري فيجب عليك العلم بأنه يحصل على عمولة بنسبة 1% من قيمة العقد تدفع مناصفة بين البائع والمشتري ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك. ويمكن إنجاز معاملات البيع في إدارة التسجيل العقاري التابع لالاحمدي

كما تعمل الحكومة على تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للسوق العقاري في الكويت. ويشمل ذلك مبادرات مثل إصدار قرار وزارة التجارة والصناعة بإنشاء دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، والذي يعتمد العمل بهذا النظام اعتبارًا من يناير 2023. ينظم النظام عمل سماسرة ووسطاء العقار، والذي يساعد في القضاء على التلاعب في السوق العقاري وعمليات غسيل الأموال. والقانون ينظم عمليات بيع العقار ويقلل من الأخطاء التي كانت ترتكب في الدفاتر الورقية، كما أنه يساعد بإبعاد الدخلاء في هذه المهنة، وحماية حقوق جميع الأطراف. ​​ويساعد هذا النظام بميكنة الصفقات العقارية، مما يؤدي إلى سرعة إنجاز عمليات التداول تداول العقارات. الجدير بالذكر أنه يجب على الوسطاء العقاريين إجتياز دورة تدريبية لإستخدام هذا النظام.