إمكانية الاتصال المباشر بالمالك أو المكتب العقاري (الوسيط) عن طريق الموبايل او الواتس اب. وفي ظل ارتفاع أعداد القضايا التي تشهدها المحاكم الكويتية فيما يتعلق بالنزاعات المتزايدة بين الملاك والمؤجرين وخلافاتهم المختلفة في قضايا عقود الايجار والإخلاء وغيرها. أردنا في هذه المقالة تسليط الضوء أكثر على بعض المعلومات المهمة والحقوق والواجبات التي ينبغي على المؤجر معرفتها قبل الإقدام على أي خطوة:

• يجب قراءة وفهم عقد الايجار بشكل دقيق ومعرفة كافة تفاصيله مثل قيمة الايجار الشهرية او السنوية، ومن المسؤول عن دفع مصاريف الكهرباء والماء، والإصلاحات الداخلية للشقة والخارجية للبيت او العمارة.

• آلية دفع الايجار وتاريخ إستحقاقه، وفي حال تأخر المؤجر عن التاريخ المحدد فإنه يحق للمالك اللجوء للمحكمة مباشرة للمطالبة بإخلاء الشقة، مع إلزام المؤجر بسداد الأجرة المتأخرة عليه. 

• الأخذ بالإعتبار بأن القانون قد حدد من يحق له السكن في الشقة بالمستأجر وأبنائه وزوجته، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك، وبالتالي فإن للمالك الحق بمطالبة المؤجر بإخلاء الوحدة السكنية في حال تبين له مخالفة المؤجر لهذا الشرط، أو أنه قد استخدم الوحدة المؤجرة لغير الغرض المخصص لها.

• في حال بيع العقار من مالك لآخر، فان المستأجر سيكون ملزما بتغيير عقده مع المالك، ومن ثم البدء بدفع الأجرة للمالك الجديد بمجرد علمه بإتمام عملية البيع واخطاره بذلك رسميا، وفي حال استمر المستأجر بدفع الأجرة للمالك القديم مع علمه بانتقال الملكية، فإنه يحق للمالك الجديدة إخلاؤه قضائيا. كما لا يحق للمستأجر تأجير الوحدة السكنية بالباطن ولا التنازل عنها للغير إلا بتصريح كتابي من المالك، مع ضرورة تغيير العقد للمستأجر الجديد في حال موافقة المالك على ذلك الأمر.

• يجب الحذر من قضية رفع الإيجار وهو الأمر الذي برز مؤخرا في العديد من القضايا بعد لجوء شريحة كبيرة من ملاك العقارات إلى رفع ايجاراتهم بشكل مبالغ فيه وصل إلى نسبة 100% في بعض الأحيان، فإنه ينبغي العلم أن قانون الإيجارات في الكويت نص على أنه لا يجوز للمالك رفع الأجرة إلا بعد مضي خمس سنوات. كذلك حدد القانون شروطا لرفع الايجار من بينها أن يعتمد قرار المحكمة في هذا الخصوص على تعيين خبير يقوم بالاعتماد في تقييمه على الأسعار السائدة في المنطقة، علما بأن القانون أجاز للمستأجر اللجوء للمحكمة في حال بالغ المالك في رفع الأجرة.