مستدامة بالمحافظة على الرقعة الخضراء والمياه والتنوع الحيواني، وتحقيق التوازن في معدلات التنمية الزراعية، إذ تسعى هيئة الزراعة لإيجاد وتوفير منافذ تسويقية بالمحافظات لتسويق المنتجات الزراعية، وذلك عن طريق تخصيص وتوزيع حيازات زراعية على الشركات المتخصصة وفقا للشروط والضوابط المعمول بها. فإن البعض يعتبر تجربة الكويت مع القطاع الزراعي غير ناجحة، ومايزال الاعتماد على الزراعة في بعض المحاصيل المحدودة كالخضروات، وغالبية المنتجات في الأسواق المحلية مستوردة. والبعض ما زال ينظر إلى الكويت على أنها دولة غير زراعية بسبب طقسها الحار، ولكن هذا لا يمنع الزراعة إذا توفرت المياه، فمتى توافرت المياه أصبحت الزراعة ممكنة. وقد قامت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية منذ تأسيس الكويت بتوزيع أعداد كبيرة من المزارع على المواطنين، بهدف زيادة الإنتاج والمحاصيل وتوفير الأمن الغذائي في البلاد.

ويختلف سعر المزرعة أو الجاخور حسب مساحة الارض بشكل أساسي، وسعر متر الجواخير بشكل عام أعلى من سعر متر المزارع، نظرًا لصغر مساحة الجواخير مقارنة بالمزارع. كما أن سعر المتر في المزارع يحتسب مضافاً إليه تكلفة ما في المزرعة من مباني وسكن للعمال، وخدمات كهرباء وآبار المياه ومعالجتها، حيث نجد بعض المزارع والجواخير ترتفع قيمتها بشكل كبير بسبب كثرة وجودة المباني فيها وقد قام البعض بتحويل جزء من المزرعة لإستراحة ومنتزه تشمل مبنى للسكن وصالة وغرف وحمامات ومطبخ مجهز وحمام سباحة وملاعب للاطفال.

ويقدم لك بوشملان بعض النصائح قبل شراء مزرعة او جاخور وهي:

• تحديد الغرض من شراء المزرعة.

• تحديد رأس المال المطلوب لاستصلاح التربة وزراعتها.

• فحص طبيعة الأرض وجودة التربة، والتأكد من وجود مصدر مياه للري.

• التأكد من وصول التيار الكهربائي للمزرعة، حيث أن الكهرباء قد لا تصل الى جميع المزارع. كما يجب العلم بأن المناطق الزراعية تعاني من انقطاع الكهرباء بشكل أكثر من المناطق السكنية.

• فهم المشاكل التي تواجه بعض المزارعين المنتجين مثل: ارتفاع معاشات عمال المزارع، تكلفة مستلزمات الزراعة والمحميات وصيانتها، تكلفة أسعار الكهرباء والماء.

المزارع والجواخير تعد قطاعاً كغيره من القطاعات العقارية التي تتأثر بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، والجدير بالذكر أن المزارع والجواخير تعتبر قسائم حق انتفاع وليست ملكاً خاصاً، وهذا يجعل بعض المستثمرين يتردد بالشراء. كما أن هناك شروط تفرضها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لعملية التنازل عن المزارع للغير، وهذا أدى إلى لجو‍ء البعض إلى تقسيم المزرعة الى أكثر من شخص وفرز المزرعة بالباطن، وهذا تسبب بكثير من المشاكل والقضايا بين المشترين والمستثمرين. وفيما يلي بعض الشروط التي تفرضها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لعملية التنازل عن المزارع للغير:

• عدم وجود مخالفات بناء في المباني والأسوار

• عدم وجود تجاوزات أو تعد على حدود الحيازة

• مرور سنتين للأفراد بعد التنازل، وخمس سنوات للشركات

• زراعة 75% من الأرض.

• ألا تقل مساحة الحيازة المتنازل عنها عن 50 ألف متر مربع

• حفر بئر ماء واحد على الأقل لكل 50 ألف متر مربع