من انواع الاستثمارات الذي يجذب المستثمرين الصغار، والأغلبية لا يشترون الشقة بغرض السكن، وإنما بهدف الاستثمار أي تأجيرها أو التخارج منها لاحقا. وقد توجهت شريحة كبيرة من المواطنين إلى الاستثمار في هذه الشقق في العقيلة ، وتعتبر ملاذا آمنا لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة ، وهناك إقبال من المرأة الكويتية بشكل أكبر على شراء شقق التمليك المطابقة لقرض المرأة (قرض بنك الائتمان - مواصفات بنك التسليف)، علمًا بأن الشقق التي تساوي مساحتها 100 متر مربع أو أكثر هي الشقق المرغوبة في الكويت، نظرًا لأنها تطابق قرض المرأة. والاستثمار في هذه الشقق من خلال تملكها وإعادة تأجيرها يدر بعوائد تتراوح بين 6% و 7% وهو عائد مناسب، خاصة في ظل عدم توافر فرص استثمارية كثيرة وارتفاع أسعار العقارات الأخرى لمبالغ لا يستطيع الجميع تحملها.

شقق التمليك لم يتم قبولها بشكل عام ضمن حسبة المواطن الكويتي الباحث عن السكن الخاص، وثقافة المجتمع الكويتي تفضل السكن في المناطق النموذجية على المناطق الاستثمارية او السكن العمودي، وهذا ما ادى إلى عزوف المواطنين عن التملك في قطاع الشقق والسكن به. كما أن التوزيع الإسكاني من الحكومة يقلل من التوجه لشراء شقق تمليك، وتفضيل رب الأسرة إنتظار التوزيعات الحكومية للحصول على ارض وبناء بيت العمر وتمتعه بالخصوصية.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن تكون عملية شراء شقة في الكويت معقدة، ويمكن الإستعانة بمكتب عقاري (وسيط)، لكن يجب عليك العلم بأنه يحصل على عمولة بنسبة 1% واحد بالمائة من قيمة بيع الشقة وتدفع عادةً مناصفة بين البائع والمشتري. ويمكن إنجاز معاملات البيع في إدارة التسجيل العقاري في مجمع الوزارات في الاحمدي .

هناك بعض الشركات والمكاتب العقارية التي تقدم خدمات ما بعد البيع أو ما يسمى بإدارة الأملاك، حيث تقدم العديد من المكاتب العقارية خدمات إضافية مثل إدارة الممتلكات، وخدمات الصيانة والتأجير لمساعدة أصحاب العقارات في إدارة ممتلكاتهم. ويمكن أن تكون هذه الخدمات مفيدة بشكل خاص للمستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء العقارات كاستثمار. حيث تدير الشركة الشقة مقابل مبلغ معقول وتقوم بتأجيرها من دون أن يدخل المالك في متاهة البحث عن مستأجر أو تحصيل الإيجار أو الصيانة … أو غيرها.

وأخيرًا نلفت النظر إلى أن السوق العقاري في الكويت يحتاج لتطوير التشريعات والقوانين فيه والتي تحمي صاحب العقار أو الشقة، ومن أهم هذه القوانين هو قانون اتحاد الملاك، والذي يضمن حق صاحب الشقة في الخدمات والصيانة.