العقارات خاصة الشقق والاستوديوهات، وهذا لما توفره من نمط حياة سخي وفاخر للمواطنين والمقيمين فيها، إذ تعرف بتوفير أفضل فرص العمل والسكن التي لا يمكن تعويضها أو إيجادها في أي مكان آخر، ناهيك عن المعالم السياحية في الإمارات. القطاع العقاري في الإمارات تم تصنيفه ضمن أفضل الأسواق العقارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لما يوفره من عقارات فاخرة وعوائد استثمار ممتازة، كل هذا وأكثر ساعد في زيادة أهمية السوق العقاري لدى سكان الدولة والمستثمرين الأجانب، ومن أجل تسهيل الاستثمار على الأجانب.

ويختلف قانون التملك في دول مجلس التعاون الخليجي من دولة إلى أخرى، حيث تمنع بعض الدول الخليجية التملك الحر للأجانب، فيما تسمح به لمعظم مواطني دول الخليج مجلس التعاون وفق شروط وقوانين معينة.

يعتبر سوق العقارات الخليجي من الأنشط في المنطقة، حيث يضم مجلس التعاون أكبر سوقين في قطاع العقارات ممثلة في الامارات في دبي وأبوظبي. والسعودية ممثلة في الرياض وجده وغيرها من مناطق المملكه. كما أن وجود قانون يساوي بين الخليجيين والمواطنين في الدول الخليجية الست له كثير من الأسباب، منها روابط القربى وعلاقات التصاهر، بالإضافة إلى الشراكات الاقتصادية والاستثمارات المتنوعة التي لها فروع في كثير من دول الخليج. أما بالنسبة للدول المتملك فيها فتأتي في المرتبة الأولى دولة الإمارات ، تلتها السعودية ثم السعودية، بعدها سلطنة عُمان ، ثم البحرين، ثم قطر.ويتخذ مسار تملك العقار أهمية كبيرة لما له من دور في النمو الاقتصادي، حيث إنه يسهم في تحريك الأنشطة الاقتصادية الرديفة التي تخدم قطاع العقارات، سواء كانت أنشطة البناء والتشييد أو أنشطة المكاتب العقارية أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية.

كما تعد تركيا من أفضل الوجهات بين الدول الاخرى خاصه بمدن مثل اسطنبول، بورصة، سنجا ويلوفا اذ تضم المقومات الاجتماعية والحضارية، والدينية، يضاف إليها عوامل الجذب الاستثماري، والنجاح الاقتصادي. كما تحتل موقعا استراتيجيا على خريطة العالم جعل منها قبلة لكل من المستثمرين والسياح على حد سواء. تميل الكفة عند المقارنة لترجيح الحصول على الاقامة في تركيا عن طريق شراء عقار في مقابل أنواع الإقامات الأخرى مثل الإقامة السياحية، ويعود السبب لإن الاستثمار في تركيا في مجال العقارات يعتبر أرخص بكثير من الاستثمار في دول الاتحاد الأوروبي، مع جودة عالمية في العقار، كما أن انخفاض تكاليف الحياة عموماً في تركيا يفوق نظيره في تلك البلاد بمراحل.

ومن بين الاسباب الاخرى هي تسهيلات البيع والشراء في تركيا الذي لا يحتاج كثيراً من الأوراق والوقت والجهد، حتى أن معاملة الشراء يمكن أن تتم في يوم واحد فقط. كما أتاحت القوانين للأجنبي فرصة الحصول على الإقامة مقابل شراء عقار في تركيا، وتعطى هذه الإقامة لصاحب العقار وأفراد أسرته وتجدّد سنويا، وأما الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار فتتيح للمستثمر حق الحصول على الجنسية مباشرةً. اضافة لعامل المناخ في تركيا الذي يعد أكثر اعتدالاً من مناخ أوروبا عموماً، ما يساعد في حيوية سوقها السياحي، ويجعل من الإقامة فيها خياراً مثاليا.

فيما تفضل شريحة النخبة من مرتفعي الدخل اقتناء اكثر من منزل خارجي، الاول يكون غالبا في بريطانيا (لندن، مانشستر وليفربول)، المانيا (ميونيخ، بوروسيا)، جورجيا، فرنسا (باريس)، سويسرا، البوسنه، او حتى في اسبانيا (مدريد، اشبيليه، برشلونة)، والثاني يفضل البحث في منطقة الشرق الاوسط خصوصا دبي، لا سيما المشاريع الجديدة الضخمة كالنخلة والمارينا التي تزيد اسعار الفيلا فيها عن ملايين الدولارات. ان لندن واميركا واسبانيا وسويسرا وفرنسا وكندا (مونتريال) دول تجتذب شريحة مختارة في الكويت ممن يقبلون على السكن فيها، وهم التجار الكبار مرتفعو الدخل، لا سيما ان ارتفاع اسعار السكن في تلك الدول بشكل كبير، جعل الشرائح الاخرى غير قادرة على محاكاة هذا الارتفاع، كون هذه الاسعار تصل الى ملايين الدولارات.

اما متوسطي الدخل فتركز هذه الشريحة على اقتناء الشقق في لندن أو اي من المدن الاوروبية معقولة السعر، واحيانا فللا وقصورا في المناطق الجديدة في مصر، في حين تبحث شريحة محدودي الدخل وهم غالبا الموظفون في الحكومة او في القطاع الخاص على عقارات الامارات العربية في كل من رأس الخيمة والشارقة، والسوق العماني (صلالة والباطنة وولاية المصنعة)، وكذلك في السعودية مثل منطقة الخفجي او المنطقة الشرقية، او اقتناء شقق في مناطق متفرقة من القاهرة.