التجارية والمزارع.
في السنوات الأخيرة ارتفعت أسعار العقار في منطقة القيروان لأسباب عديدة منها ارتفاع الأسعار بشكل عام في الكويت وعدم فعالية أدوات التمويل اللازمة. وتتفاوت اسعار العقارات في القيروان حسب عدة عوامل أهمها الموقع ومساحة العقار والارتداد. لذلك ننصح بزيارة موقع وزارة العدل الكويتية للإطلاع على أسعار صفقات البيع الرسمية التي تمت في منطقة القيروان في الفترة الماضية، وهذا سيساعدك لمعرفة أسعار السوق الحقيقية. ننصح الراغبين بالشراء بعمل مسح شامل لأسعار المنطقة من خلال هذه الصفحة والتي تعرض لك عدد كبير من العقارات المعروضة للبيع في القيروان حيث يمكن الاطلاع على كل العقارات المشابهة لطلبك وبذلك فأنت حين تقابل البائع او الوسيط، تكون على دراية بسعر السوق الطبيعي. كذلك ننصح بزيارة العقار وفحصه والتأكد من وجوده على أرض الواقع بكامل المواصفات التي تم الإعلان عنها ومطابقتها مع المستندات اللازمة.

تعمل حكومة الكويت على تحسين القوانين والتشريعات لقطاع العقارات في الكويت، ويشمل ذلك مبادرات عديدة مثل قرار وزارة التجارة والصناعة 97 لسنة 2022، والذي يعني بإنشاء دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، وينظم النظام عمل سماسرة ووسطاء العقار، وبالتالي يساعد بوقف التلاعب في السوق العقاري وغسيل الأموال. والقانون ينظم عمليات بيع العقار ويسعى للتقليل من الأخطاء التي كانت ترتكب في الدفاتر الورقية، كما أنه يساعد بإبعاد الدخلاء في هذه المهنة، وحماية حقوق جميع الأطراف. ​​ويساعد هذا النظام بميكنة الصفقات العقارية، مما يؤدي إلى سرعة إنجاز عمليات تداول العقارات. الجدير بالذكر أنه يجب على الوسطاء العقاريين إجتياز دورة تدريبية لإستخدام هذا النظام.

وفيما يلي خطوات و اجراءات شراء عقار في الكويت وتحويل الملكية:

• عقد اتفاق البيع الإبتدائي والتأكد من وضوح كافة البنود والشروط ومن ضمنها شرط الإخلاء ومدته.

• وجود الوثيقة الأصلية.

• وجود البطاقة المدنية للبائع والمشتري.

• عقد الايجار ان وجد.

• حساب في بنك محلي.

• صورة الشيك المصدق الذي تم من خلاله دفع قيمة العقار المباع، او التحويل المصرفي، ويذكر فيه الغرض من تحويل الأموال.

• إصدار شهادة الأوصاف من بلدية الكويت وتعتبر هوية لكل عقار سواء كان (سكنيا، أو استثماريا، أو تجاريا). ويجب الحذر حيث إن بعض ملاك العقار يواجهون صعوبات لإصدار شهادة الأوصاف.

• في حال اتمام البيع بواسطة مكتب عقاري فيحصل المكتب على عمولة بنسبة 1% واحد بالمائة من قيمة البيع وتدفع مناصفة بين البائع والشاري، ويجوز الاتفاق على خلاف ذلك. 

• يمكن إنجاز معاملات البيع في إدارة التسجيل العقاري في مجمع الوزارات التابع لالعاصمة

• بعد انتهاء عملية الشراء يمكن للشاري تغيير عنوانه في بطاقته المدنية باستخدام وثيقة العقار وهذا بإبرازها عند الهيئة العامة للمعلومات المدنية.