بالاضافة الى أن إعادة تسعير العديد من الخدمات والسلع في الآونة الأخيرة بشكل صعودي، لم يقابلها تحرك مماثل في سلم الرواتب، ما أدى إلى زيادة الضغوط المعيشية، كما عمق أزمة العقار الاستثماري أكثر أخذاً بالاعتبار القرارات الحكومية الأخيرة التي استهدفت تقليص نسب الوافدين في الوزارات والمؤسسات العامة بمعدلات كبيرة، وإحلالهم بمواطنين، وقبل ذلك قادت قرارات سابقة بوقف تعيينهم في الجهات الحكومية بالحد من إقبال الوافدين على تأجير شقة مثل السابق.

وبات واضحا انخفاض الإيجارات في غالبية مناطق الكويت بما فيها الحيوية، مثل حولي والسالمية، كما أصبح العديد من البنايات تحمل لوحات في كل مكان تفيد بوجود شقق للإيجار، فمع تزايد المعروض وتراجع الطلب انخفضت نسبة الإشغال.

ومتوقع بأن يشهد الصيف المقبل زيادة في نسبة الشواغر، لا سيما بعد الانتهاء من إنشاء العديد من العمارات في كل من السالمية، وحولي، وصباح السالم، والمهبولة بالوقت الحالي، والتي ستسهم في زيادة المعروض بشكل كبير.

وأكد أن قيمة إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة وحمامين في بعض مناطق السالمية انخفضت إلى 300 دينار، وفي حولي إلى 270، مبيناً أن الملاك سيضطرون عاجلاً أم آجلاً إلى إقرار مزيد من التقليص في قيمهم الإيجارية، وإلا سيواجهون خسارات كبيرة، نظراً للإخلاءات التي سيشهدونها. فقد أكد خبراء عقاريون أن الإيجارات هبطت أخيراً ما بين 10 و20 في المئة، خصوصا في البنايات التي طورت حديثاً وامتازت بسوء تشطيباتها، والمساحات الضيقة جداً، مع عدم توافر الخدمات الأساسية لها من مواقف وصيانة وغيرها، كما أن القيم الإيجارية للشقق الواسعة والراقية لا تزال متماسكة، في حين أن 50 بالمئة من الشقق التي بنيت حديثاً سيئة التشطيب ولن تجد من يسكنها خلال الفترات القادمه.