شقق للايجار في محافظة دولي ✔️ بوشملان الدليل العقاري

قسم دولي او قسم العقارات الدولية او العالمية يختص بإعلانات العقارات المختلفة في مختلف دول العالم مثل دول الخليج العربي في الامارات (دبي، الشارقة، راس الخيمة) والسعودية (الرياض، جدة، الخفجي، الطائف)، عمان، البحرين، قطر. والدول العربية مثل مصر ولبنان. وكذلك عقارات في دول غير عربية مثل تركيا (اسطنبول، بورصة)، بريطانيا (لندن، مانشستر وليفربول)، المانيا ،فرنسا، البوسنه، اسبانيا، اميركا، وكندا.

إن كنت تبحث عن افضل الشقق للايجار في دولي او في افضل الاماكن في الكويت ومناسبة للعوائل، ففي موقع بو شملان العقاري نقدم لك اداة بحث سهله عن اغلب العقارات في جميع مناطق الكويت المعروضه للايجار ومنها الشقق في دولي ونساعدك في اتخاذ قرارك بمعرفة جميع الاسعار الموافقه للعقارات اضافة الى عرض الصور الخاصه بالشقه في حالة وجودها، مع امكانية الاتصال المباشر بصاحب الشقه. وفي ظل ارتفاع الطلب من قبل المواطنين والمقيمين، وارتفاع قيم التأجير في مختلف مناطق الكويت، فضلا عن ارتفاع أعداد القضايا التي تشهدها المحاكم الكويتية فيما يتعلق بالنزاعات المتزايدة بين الملاك والمؤجرين وخلافاتهم حول الزيادات المستحقة، والعقود والاخلاء وغيرها من القضايا. اردنا تسليط الضوء اكثر على هذه القضية التي أصبحت مهمه بالنسبه لشريحة كبيرة من الراغبين في استئجار شقه او غرفه او استوديو، و فيما يلي بعض المعلومات المهمة والحقوق والواجبات التي ينبغي على المؤجر معرفتها قبل الاقدام على اي خطوه، وهي:

اولا- يجب عليك قراءة عقد الايجار بشكل دقيق لمعرفة والتاكد من قيمة الأجرة الشهرية، ومسؤولياته تجاه الوحدة السكنية المستأجرة، والمسؤول عن دفع مصاريف الكهرباء والماء، ومن الذي يمكنه الاستفادة من الوحدة السكنية المؤجرة، وهل بامكانه اعادة تأجيرها من الباطن.. وغير ذلك من الأمور. كذلك هناك امور اخرى مهمة والمتعلقة بالاستهلاك والاصلاحات الداخلية والخارجية للوحدة.
ثانيا- كيفية سداد الإيجار، كتحديد الموعد النهائي لسداد الأجرة الشهرية من قبل المؤجر للمالك أو للمحكمة، وفي حال تأخر المؤجر عن التاريخ المحدد فانه يحق للمالك اللجوء للمحكمة مباشرة للمطالبة باخلاء الوحدة السكنية، مع الزام المؤجر بسداد الأجرة المتأخرة عليه. وحدد القانون من يحق له السكن في الوحدة المؤجرة بالمستأجر وأبنائه وزوجته، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك، وبالتالي فان للمالك الحق بمطالبة المؤجر باخلاء الوحدة السكنية في حال تبين له مخالفة المؤجر لهذا الشرط، أو أنه قد استخدم الوحدة المؤجرة لغير الغرض المخصص لها.
ثالثا- في حال بيع العقار من مالك لآخر، فان المستأجر سيكون ملزما بتغيير عقده مع المالك، ومن ثم البدء بدفع الأجرة للمالك الجديد بمجرد علمه باتمام عملية البيع واخطاره بذلك رسميا، وفي حال استمر المستأجر بدفع الأجرة للمالك القديم مع علمه بانتقال الملكية، فانه يحق للمالك الجديدة اخلاؤه قضائيا. كما لا يحق للمستأجر تأجير الوحدة السكنية بالباطن ولا التنازل عنها للغير الا بتصريح كتابي من المالك، مع ضرورة تغيير العقد للمستأجر الجديد في حال موافقة المالك على ذلك الامر.
رابعا- عليك الحذر من رفع الايجار وهو الامر الذي برز مؤخرا من خلال العديد من القضايا بعد لجوء شريحة كبيرة من ملاك العقارات الى رفع ايجاراتهم بشكل مبالغ فيه وصل الى نسبة 100% في بعض الأحيان، فانه ينبغي العلم أن قانون الايجارات في الكويت نص على أنه لا يجوز للمالك رفع الأجرة الا بعد مضي خمس سنوات. كذلك حدد القانون شروطا لرفع الايجار من بينها أن يعتمد قرار المحكمة في هذا الخصوص على تعيين خبير يقوم بالاعتماد في تقييمه على الأسعار السائدة في المنطقة، علما بأن القانون أجاز للمستأجر اللجوء للمحكمة في حال بالغ المالك في رفع الأجرة.