مملوك لشخص آخر لفترة محددة، برضا ورغبة صاحب الملك مقابل قيمة إيجارية محددة وتدفع عادةً بشكل شهري في الكويت. ويقدم بشملان دليل عقارات الكويت بعض النصائح للمواطن أو المقيم قبل القيام بتأجير الشقة في الرقعي أو أي منطقة اخرى:

• تحديد موعد لزيارة الشقة بنفسك وفحصها والإطلاع على كافة التفاصيل قبل الاتفاق والدخول في تفاصيل عقد الايجار.

• قراءة عقد الإيجار بشكل دقيق والتعرف على الشروط والواجبات والحقوق والمسؤوليات لكل الأطراف، بما في ذلك مدة الإيجار وقيمة الإيجار وتاريخ السداد، وإن كان هناك وديعة ضمان،…الخ.

• اذا كان ايجار الشقة عن طريق مكتب عقاري فيجب عليك التأكد من أن يكون الشخص الذي تتعامل معه له صفة رسمية ومسجل لدى الجهات المعنية في الدولة. ويجب كذلك وضوح أجرته مقابل خدماته، حيث أن المتعارف عليه هو نصف الإيجار لشهر كامل، مقابل أن يساعدك المكتب العقاري في العثور على عقار يناسب احتياجاتك وميزانيتك، ويساعدك في فهم القوانين، والأعمال الورقية، وعملية التفاوض، والتأكد من أن كل شيء على ما يرام قبل وبعد التوقيع على عقد الإيجار.

• مراجعة المستندات التي تثبت ملكية المعلن أو من يمثله للشقة او المبنى ، وهل يجوز له التصرف بالايجار، حتى لا تقع فريسة لعملية نصب.

• وضوح مسؤوليات دفع مصاريف الكهرباء والماء، ووضوح مسؤوليات أعمال الصيانة والإصلاحات الداخلية والخارجية للشقة والبيت أو المبنى الذي يضم الشقة، علمًا بأن القانون يلزم المؤجر بضرورة تحمل الإصلاحات الاستهلاكية داخل الشقة والناتجة عن استخدامه اليومي.

• وضوح قيمة الإيجار الشهري وتاريخ الاستحقاق حيث حدد القانون الكويتي تاريخ 20 من كل شهر كموعد نهائي للسداد، وفي حال التأخر هذا التاريخ فإنه يحق المطالبة بإخلاء الشقة، مع إلزام المؤجر بسداد الايجار المتاخر عليه.

• معرفة أن قانون الإيجارات في الكويت ينص على أنه لا يجوز للمالك رفع الإيجار إلا بعد مضي خمس سنوات.

• من المهم التأكد من توفر مواقف السيارات، حيث أن مواقف السيارات محدودة في منطقة الرقعي لذلك من المهم التأكد مما إذا كانت مواقف السيارات مضمونة مع العقار المستأجر. 

• التأكد من المسافات الى الخدمات الرئيسية مثل الجمعية التعاونية، والمدارس، والمستوصف، والمحلات والخدمات والمطاعم والمقاهي.. الخ.

الجذير بالذكر أن المواطنون والمقيمون يتوجهون للاستئجار بدل التملك وهذا أمر شائع في الرقعي واغلبية مناطق الكويت كذلك، والسبب يرجع لعدم قدرتهم على التملك وتحمل قيمة العقارات الباهظة على الرغم من أن الإيجار يستهلك حوالي 30% من متوسط راتب الموظف في الكويت.